نمىرساند ، آرى مقدّمه به حمل شايع يعنى مصداق آن موضوع وجوب است و موجب توسّل و چاره‌جوئى و سبب‌سازى به سوى ذى المقدّمه است . آنگاه عمل واحد يعنى مثلا ركوع به عنوان واحد يعنى به همين عنوان اوّلىاش كه ركوع باشد محال است هم واجب به وجوب نفسى باشد و هم واجب به وجوب غيرى ، پس قياسى مع الفارق است ، در آن مسئله عمل به دو عنوان داراى دو حكم است ولى در ما نحن فيه به عنوان واحد است . و فرق دارند . قوله : نعم . سؤال : اگر عنوان مقدميّت موضوعيّتى ندارد پس چه نقشى دارد ؟ جواب : عنوان مقدميّت فلان عمل براى يك واجب علّت است براى اينكه وجوب از آن واجب به اين مقدّمه ترشّح پيدا كند و اين عمل هم به تبع مطلوب باشد ، و به اصطلاح علمى حيثيّت مقدّمه بودن حيثيّت تعليلى است ، يعنى وجوبى اگر باشد مال خود عمل خارجى و مصداق مقدمه است ولى اگر بپرسند : چرا اين عمل واجب شد ؟ مىگوئيم كه چون مقدّمهء فلان واجب است نظير : « اكرم زيدا لكونه عالما » كه وجوب اكرام براى زيد ثابت شده و عالميّت علت وجوب اكرام است و حيث تعليلى آن است . قوله : فانقدح . تا اينجا روشن شد كه اين توهّم كه كسى بپندارد كه هر جزئى از اجزاء هم مىتواند واجب به وجوب نفسى باشد و هم واجب به وجوب غيرى و هركدام به يك اعتبار : وجوب نفسى ، به اعتبار اينكه آن جزء در ضمن كلّ است ، و وجوب غيرى به اعتبار اينكه به وسيلهء انجام آن جزء به كلّ مىرسيم و كلّ را ايجاد مىكنيم ، توهّمى فاسد و باطل است . و دو اعتبار و عنوان در كار نيست . قوله : اللّهم : مگر منظور متوهّم اين باشد كه در مورد اجزاء واجب ، آنكه بالفعل موجود مىباشد يك وجوب است كه وجوب نفسى ضمنى باشد ، و وجوب غيرى فعلى نيست ولى ملاك آن در اين جزء هست پس منظور از اجتماع دو وجوب يعنى اجتماع دو ملاك ، ملاك وجوبها موجود است نه خود وجوبها حال كه دو وجوب محتمل است و جمع آن دو ممكن نيست ، چرا معيّنا وجوب نفسى را پذيرفته و مىگوئيد كه اجزاء فعلا وجوب نفسى دارند ؟ چه مانعى دارد كه برعكس بگوئيم كه وجوب غيرى فعلى است و وجوب نفسى